ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، والمطاعم، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.
رافق المحافظ، خلال جولته، مساعد مدير أمن الفيوم، و أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير ادارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
شملت الجولة مناطق رفعت عزمي وكفر القرعة، والمسلة، والعبودي، ودلة، وقحافة، والطريق الدائري، وشارعي أحمد شوقي وجمال عبدالناصر، ومنطقة منشاة عبدالله، لافتاً أن الجولة أسفرت عن غلق وتشميع 6 مقاهٍ و2 محل بلاستيشن، ومطعم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، بواقع مقهيين بمنطقة رفعت عزمي، وكافية ومحل "بلاستيشن" بشارع أحمد شوقي، وأخر بمنطقة منشاة عبدالله، ومقهيين ومطعم بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة دلة، وتشميع مقهي بمنطقة قحافة، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بجولة تفقدية للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، والمندرة وعزبة شكري، وتلات، وعزبة ويليم، والحريشي ونزلة بشير، وسنرو، ومدينة أبشواي، وشارعي الجلاء، والجمهورية، بمدينة أبشواي، وقرية العجميين، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مطاعم، و6 محال "كوافير وحلاقة" وعدد 10 ورش، و7 مقاهٍ، و7 محلات ملابس، وملعبين لكرة القدم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، ووجه نائب المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المنشآت.
